القاهرة - أ ش أ
نفى الدكتور عبدالرحمن مهدى مدير مستشفى أم المصريين أن يكون قد تم استجوابه من قبل النيابة العامة حول واقعة استئصال القرنية التى تمت بمستشفى أم المصريين مؤخرا لاحدى المتوفيات التى تم حجزها بمشرحة المستشفى.

وأكد مدير المستشفى -فى المؤتمر الصحفى الذى عقد الأربعاء بوزارة الصحة لايضاح ما حدث حول نشر أخبار فى إحدى الصحف والفضائيات عن استئصال قرنية دون موافقة المتوفى- أنه لم يدل بأحاديث صحفية من قبل حول هذه الواقعة ..مشيرا إلى أن تفاصيلها تتلخص فى أن إحدى السيدات قامت بالقاء نفسها من الدور السادس بمسكنها وتم نقلها إلى مستشفى أم المصريين والتى وصلت اليها جثة هامدة وتم وضعها فى المشرحة.

وأوضح مهدى أن مستشفى أم المصريين هى واحدة من أربع مستشفيات تابعة لوزارة الصحة مسموح ومرخص لها باستئصال القرنيات بداخلها من حديثى الوفاة ..مشيرا إلى أن قانون زرع القرنيات يسمح بالحصول على هذه القرنيات وتم الاتصال بالمركز القومى لبنك القرنيات فى روض الفرج الذى أرسل فريقا لاستئصال القرنية خلال ساعتين من الوفاة حيث إن هذه القرنيات تفسد بعد 6 ساعات من الوفاة .

وأشار إلى أن الفريق قام بالتأكد من أن الحالة قد توفيت فى حادث وبالتالى لا تحتاج إلى موافقة كتابية لاستئصال القرنية كما ينص القانون , وقام الفريق بعمله ووضعوا مواد بلاستيكية مكانها.
العودة إلي أعلي
اعتذار مكتوب للجبلي
على صعيد منفصل، أكد النائب حيدر بغدادى عضو مجلس الشعب ان المعلومات التى وردت ببعض الصحف حول استيراد أمصال شلل الاطفال -من شركة اندونيسية غير مسجلة بوزارة الصحة- كانت مغلوطة، وتقدم باعتذار مكتوب لوزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي قناعة منه أن المصلحة العامة كانت هدفه.
وشدد بغدادي على شهادته شخصيا بتمتع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى بالشفافية والطهارة والنزاهة وكذلك معاونوه، معترفا بالجهد الذى قامت به وزارة الصحة والحكومة فى السنوات الماضية للقضاء على شلل الأطفال لتصبح مصر خالية من هذا المرض.
وكان النائب قد تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الشعب حول الواقعة، مؤكدا أن لديه مستندات تثبت ذلك، ثم تبين أن كل هذه المستندات مزورة، مما دفع وزارة الصحة إلى تحريك دعوى قضائية ضد النائب.
وأكد بغدادى أن جميع الأمصال الحالية سليمة ولا تستورد من الشركة الأندونيسية وأنه تم تعديل نظام الاستيراد منذ سنوات إلى استيراد أمبول مجهز ويتم تصنيعه محليا مثلما كان فى أعوام 2001حتى 2004 ، مشيرا إلى أنه تم ارتجاع بعض المواد الخام المستوردة إلى إحدى الدول الآسيوية عام 2004.
وأضاف أن مصداقية الوزير تستوجب تقديم الشكر والاعتذار له، موضحاً أن البيانات التى تقدم بها أو ما ذكره من قبل كان لاستجلاء الحقيقة فقط.
وكانت لجنة الصحة بالبرلمان أوصت بإحالة البيانات والمستندات وما تم التوجه به إلى النائب العام وكذلك تقدمت وزارة الصحة ببلاغ للنائب العام أيضا فى ذات الموضوع تفيد بعدم صحة المستندات التى بحوزة النائب حيدر بغدادى .