الدستور.. تعديل أم تغيير

تحقيق- سماء المنياوي – عصمت سعد
تعكف لجنة تعديل الدستور هذه الأيام على تلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية للتعديلات الدستورية وقد بدأت عملها الأحد في مقر مجلس الشورى المصري أولى اجتماعات لجنة الخبراء المنوط بها إجراء التعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، وذلك طبقا للقرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور.
وتتكون اللجنة، التي ستجتمع بمقر مجلس الشورى بالقاهرة، من عشرة من رجال القانون، ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون، على أن تنجز أعمالها خلال 30 يوما وقد حددت اللجنة أسبوعا لتلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية للتعديلات السياسية ينتهي الاثنين 29 يوليو.
ومن جهته قال د.عبد الله الناصر حلمي أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت، ووكيل مؤسسي حزب البيت المصري أنه يجب أن يتم كتابة دستور جديد وقال :"اعتقد إن النظام البرلماني هو النظام الأفضل للحكم ولدينا نموذج متميز يتمثل في مشروع الدستور الذي وضع عام 1954 وهو الأصلح للتطبيق الآن بعد استفتاء الشعب عليه لان البلاد تشهد انقسامات كبيرة ولن يتفق ممثلي التيارات السياسية على شكل الدولة وسندخل في مهاترات كبيرة لا داعي لها".
وأضاف إن تعديل الدستور الإخواني سيفتح أبواب جدلية مدمرة واللجنة المكلفة بتعديل الدستور غير منتخبة وغير ممثلة لمجتمع المصري خاصة أن اتجاه الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت قد أصابنا بصدمة كبيرة بسبب الفقرة الخاصة بدين الدولة وتغليب الفكر السلفي لإرضاء حزب النور رغم انه غير ممثل للتيار الإسلامي على الإطلاق ولم يمثل الصوفيين وهم الأغلبية الساحقة من المصريين ولم يمثلوا في التشكيلات الحكومية على الإطلاق وهى سقطة غير مبررة.
وأكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة على رفض الاتحاد تعديل الدستور أو ترقيعه لان ذلك تكرار لأخطاء الماضي ويذكرنا بما حدث في 19 مارس والاختلافات التي حدثت حول نعم أو لا وأوضح أن ذلك يتنافي تماما مع الثورة وطريقها الذي اسقط نظام الإخوان بكل أركانه ودستوره وحان الوقت لكتابه دستور جديد يعبر عن المصريين دون الدخول في جدل التعديل من عدمه وهذا حق مكتسب للثورة والملايين التي خرجت كانت مستاءة من نظام الإخوان وانفراده بعمل الدستور فبالتالي من حقهم أن يروا دستور جديد يكتب بمعرفه فقهاء دستوريين متخصصين.
واقترح أنه في حاله كتابه دستور جديد فيجب أن يكون دستور قصير لا يتجاوز 60 ماده علي الأكثر يتضمن كما يتضمن أي دستور في العالم شكل الدولة ونظامها والحقوق والواجبات والحريات بما يكفل التوازن بين السلطات وحفظ الحريات والحفاظ علي قيم ومبادئ المجتمع المصري.
الدستور الجديد ضرورة
الدكتور محمد فوزي عيسى
وعلى الصعيد ذاته يرى الدكتور محمد فوزي عيسى المرشح الرئاسي السابق انه يجب أن يُصاغ دستور جديد ويُكتب بمفهوم جديد غير مستند على ما سبقه من دساتير وغير مبنى على تعديل مواد الدستور القديم،وقال:"أننا إزاء فكر جديد يتفق والمرحلة الجديدة التي تبدأ بعد استقرار الأوضاع في البلاد، ولسنا ملزمين بما سبق كتابته من قبل لا خلال فترات سابقة ولا خلال الفترة الانتقالية، نحتاج دستور للمستقبل".
وقال أن الحديث عن مادة الدستور المتعلقة بالشريعة لا محل له لأنه مبنى على عدم فهم للفرق بين أحكام الشريعة ومبادئ الشريعة، فقيام الدستور والقانون على أساس من مبادئ الشريعة أمر صحيح لأن المبادئ لا تعارض بينها وبين مبادئ جميع الشرائع السماوية الأخرى ولكن الخلاف في الأحكام .. فقيام دستور على مبادئ الشريعة الإسلامية أمر سليم ، بل أن هذه المبادئ تتفق مع المبادئ السياسية العامة التي تسعى إليها أي دولة منضبطة وتحترم إنسانية المواطن.
وأكد على أنه إذا خلا الدستور الجديد من حظر لقيام الأحزاب على أساس ديني فلا داعي لكتابته أصلا، فإذا لم يتم حظر قيام الأحزاب على أساس ديني فإننا سنستمر في هذه الفوضى التي نعيش فيها والتي تؤدى إلى انقسام المجتمع ولن نصبح دولة قوية ومحترمة وأوضح أنه يرى أن تتحول الدولة في الدستور الجديد إلى النظام البرلماني.
لا للتعديل
عبير سليمان
وقالت عبير سليمان أمين التنظيم بتكتل القوى الثورية الوطنية أن القاعدة الأساسية بعد أي ثورة دستور جديد يأتي عبر لجنة متخصصة منتخبة، وهذا الذي لم يحدث بعد ثورة يناير وقالت أنها ترى انه السبب الأصيل في دوامة الإخفاقات بعد أن نال منا استفتاء 19 مارس، والذي أقرت فيه القوى الثورية بان الدستور أولا ورفضت أي بوادر أو محاولات إعلان دستوري يقود المشهد السياسي والانتقالي، ولأننا الآن نعيد رسم المسار ونصححه فعلينا ألا نعدل العقيم واقصد الدستور الإخواني الذي لم يستفتي عليه الشعب بأغلبية واضحة والذي تجاوز في التشريع سقف المقبول، والأجدر طالما نحن الآن نردد أن الجيش والشعب ثاروا على نظام مترهل، علينا أن نتفق على وضع قاعدة صحيحة متكاملة.
وقالت أنها تؤكد على ضرورة تعديل المواد التي تخص صلاحيات الرئيس، والتي تخص صلاحيات الجيش وصلاحيات الحكومة، وصلاحيات البرلمان وطرق التصديق مداها على قرارات الحكومة، ففي تلك المواد أهم المحاور التي تتحكم في إدارة دولة وإذا كانت منظمة، ستكون أكثر إثمارا ورقيا
وأضافت أنها ترى ضرورة وجود مادة تنص على الإلغاء الأحزاب الدينية والنص الصريح على عدم شرعية إنشاء حزب على أساس أو خلفية دينية كما ترى ضرورة وجود مادة للمواطنة تنص على عدم التمييز الصريح واسع الأفق وشامل التوجه على كافة المستويات دون أن يترك للتأويل أو التطويع بالنصوص القانونية.
مدنية الدولة
الدكتور نجيب جبرائيل
وأكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية مدنية الدولة، حيث أكد أن أهم المواد التي يرى ضرورة تعديلها هي المادة الثالثة من الدستور، بحيث تنص على أنه لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وألا يتم تحديد غير المسلمين بأنهم يهود ومسيحيون فقط لأن هناك طوائف أخرى غيرهم.
وطالب بضرورة إلغاء المادة 219 من الدستور والتي أضيفت إلى المادة الثانية باعتبارها "دخيلة كما أعلن أن الكنائس ستطالب بضرورة تعديل المادة المتعلقة بأن الدولة والمجتمع تتوليان الحفاظ على النظام العام على أن يكون نص المادة هو أن الدولة هي فقط من تتولى الحفاظ على النظام العام.
وأضاف جبرائيل أن هناك عددًا من المقترحات لتعديل الدستور جري إعداد مذكرة به لتقديمها لرئاسة الجمهورية وتعديلها وفق آليات التعديل المقبلة، كما أكد أن هناك عددًا آخر من مقترحات التعديل تشمل المواد المتعلقة بالحريات بحيث تسمح بمزيد من إضفاء الحريات علي المواد الدستورية، مشددًا على أن يتم وضع مواد أخرى في الدستور لتمكين الشباب المصري تعيد آلية حقوقه المسلوبة، نافيًا أن يكون هناك رؤى لدى الكنيسة لتعديل أي مواد أخرى متعلقة بالقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات المصرية.
وأوضح أن الكنيسة ستطالب بضرورة تعديل المادة المتعلقة بأن الدولة والمجتمع تتوليان الحفاظ على النظام العام، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون نص المادة هو أن الدولة هي فقط من تتولى الحفاظ على النظام العام.
وقال إن مؤسسة الرئاسة طلبت من الكنيسة إرسال مقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية إلى لجنة تعديل الدستور، مؤكدًا أن الكنيسة ستستعين بمستشارين قانونيين لمساعدتهم في إعداد مذكرة تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال الدكتور محمد العقاد، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني للأبحاث والاستشارات الوطني أن المركز أرسل مذكرة توضيحية إلى لجنة الـ10 المختصة بتلقي المقترحات حول التعديلات الدستورية المرتقبة موضحا أن المذكرة شملت التعديلات التي لم يقبلها التيار الديني من قبل، خاصة التعديلات التي على الباب الثالث والبرلمان المصري مادة 52، والتي بموجبها أصبح البرلمان المصري آلة في يد رئيس الجمهورية، وليس مؤسسة نيابية تمثل كافة فئات المجتمع، وتمثلهم وتراقب على الحكومة.
وأوضح أن المذكرة شملت أيضا تعديلات على المواد الانتقالية خاصة بالمادة (228)والخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ومواصفات مفوضية الانتخابات، وكذا حل لازمة المصريين في الخارج، كما طالب المركز بإلغاء المواد 229 و230، و231، و232.وطالب بتصحيح الوضع بالنسبة للمادة (233)من الدستور.
العودة إلي أعلي
النور يهاجم التعديلات
يونس مخيون، رئيس حزب النور
ومن جهته هاجم يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي في تصريحات صحفية قرار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ووصف القرار بأنه"منفرد"، مضيفاً أن وجود احتمالات بأن تعيد هذه اللجنة صياغة الدستور كاملاً لم يكن من ضمن اتفاق وافق عليه حزب النور للمشاركة بخارطة المستقبل، عندما عرضها عليه الجيش.
وأعرب عن قلق حزبه من المساس بمواد الشريعة والهوية في الدستور، وهو الأمر الذي تعهد الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعدم حدوثه قبل إعلان بيان عزل محمد مرسي، وقد يعرقل موقف حزب النور الجديد عملية تعديل الدستوري التي تعمل عليها لجنة من الخبراء القانونيين.
وشدد الحزب على رفض تعديل الدستور عبر آلية غير منصوص عليها فيه، وأكد أنه لابد من إرجاع كل مقترحات التعديل في النهاية إلى مجلس النواب المنتخب المقبل.
ورفض الحزب تعديل دستور أجري عليه سابقاً استفتاء شعبي من قبل رئيس مؤقت غير منتخب، ولجنة معينة غير منتخبة، علاوة على تشديد الحزب على أن مواد الهوية والشريعة لا مساس بها، وأن المواد المقترح إجراء تعديلات عليها لن تتضمن أياً من مواد الهوية والشريعة.
وأكد الحزب أنه سيتقدم ببعض اقتراحات تعديل مواد من الدستور إلى اللجنة المعينة، لكنها لن تكون سارية النفاذ لحين اطلاع مجلس النواب المقبل عليها.
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع أنه يجب على اللجنة الجديدة العمل على صياغة الدستور الجديد دون النظر لدستور 2012 القديم لأنه معطل تماما، مؤكدا على أن الشعب المصري لا يريد تعديلات دستورية ولكنه يريد دستورا جديدا يؤكد على مدنية الدولة ويعبر عن الإرادة السياسية والهوية المصرية.

وأضاف عبد العال أن الأحكام التي صدرت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والموجة الثالثة للثورة المتمثلة في 30 يونيو تؤكد أنه لابد من البدء من أول خطوة لصياغة الدستور وعدم تجاهل عيوب الإعلان الدستوري وضرورة إصلاحها في الدستور الجديد.
العودة إلي أعلي
لجنة تعديل الدستور
الدكتور داوود الباز
وأكد الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية،أن تشكيل لجنة تعديل الدستور من عشرة أعضاء هو عدد كاف لتعديل، مؤكدا أن هذه اللجنة قادرة على وضع تصور كامل للدستور خلال مدة الشهر التي تم تحديدها للتعديل.
وأضاف أن المقترحات التي ستقدمها هذه غير ملزمة للجنة الخمسين بعد تشكيلها لمناقشة بنود الدستور الجديد، وهناك توجه داخل اللجنة لتعديل أغلب مواد الدستور، ولن يكون تعديل جزئي لبعض مواد الدستور، واللجنة كانت موفقة بشكل كبير في تشكيلها من فقهاء وقضاة وأساتذة القانون الدستوري.
وأشار إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور الإخوان في 2012 كانت أكبر من الصلاحيات المحددة في سابقيه، ولكن الإخوان روجوا الأكاذيب حول تقليص صلاحيات رئيس الجمهوري، ويجب النظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد وتقليص تلك الصلاحيات، وتقلص الصلاحيات لصالح البرلمان والحكومة.
العودة إلي أعلي
المصريون بالخارج
لدكتور عمر الحناوي
ومن جهته يطالب الدكتور عمر الحناوي رئيس منظمة مصريون بلا حدود بوضع المصريين بالخارج في عين الاعتبار عند تشكيل الحكومة وتعديل الدستور خاصة وان المصريين بالخارج حالياً يمثلون 15% من الشعب المصري وعدد المصريون فوق 18 سنة يمثلون 20% من الوعاء الانتخابي.
وأضاف في حديث خاص وأخبار مصر إن المصريين بالخارج يطالبون بإنشاء وزارة للهجرة أو تخصيص مسئول حكومي رفيع المستوى تكون مهمته الأولى التنقل بين تجمعات المصريين بالخارج للوقوف على مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم، وقال: "هذا هو الدور الذي كان من المفترض أن تقوم به السفارات المصرية بالخارج إلا أنها فشلت في تحقيقه لدى مدى العقود الماضية".
ويطالب الحناوي أيضا بإنشاء هيئة مستقلة للمصريين بالخارج على أن تكون منتخبة من الجاليات المصرية وأضاف قائلاً: "سبق وان قدمنا بذلك مقترحاً إلى الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير وإلى لجنة مقترحات وضع الدستور وعرفنا أن وزارة الخارجية الآن تدرس هذا المقترح.."
وقال: نقترح أن تنص تلك المادة في الدستور على "الهيئة القومية للمصريين بالخارج هيئة مستقلة منتخبة من المصريين بالخارج، تختص بتمثيل المصريين بالخارج والدفاع عن مصالحهم، وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى".
وشدد على ضرورة إشراك المصريين بالخارج في تلك الهيئة وان يكون ذلك عن طريق الانتخاب المباشر في الجاليات المصرية بالخارج.
النقطة الثالثة التي أكد عليها رئيس منظمة مصريون بلا حدود أثناء حديثه ومحررة أخبار مصر هي إقامة دوائر انتخابية خارجية للمصريين بالخارج للترشح فيها ومثال على ذلك بأن يتم تقسيم العالم جغرافيا إلى دوائر حسب كثافة المصريين فيها ويكون ترشيح وانتخابات المصريين في الخارج من خلال هذه الدوائر.